گذري بر جنبههاي حقوقي امنيتي سرمايهگذاري خارجي در ايران
اهميت سرمايهگذاري خارجي و نقش آن در تسريع رشد و بالندگي اقتصادي هر كشور به شرط رعايت مصالح اقتصادي، حقوقي و امنيتي بر صاحبنظران پوشيده نيست. كشور ما با وجود افت و خيزهاي قابل توجه در سدة اخير همواره ميزبان سرمايهگذاران خارجي بوده است. گاهي احساس غبن و زيان ملي خيزشهاي مردمي و تحولات سياسي بزرگي را موجب شده (مانند نهضت ملي شدن صنعت نفت) و زماني به منظور برون رفت از تحريم و تنگناي اقتصادي، تسهيلات ويژهاي براي سرمايهگذار خارجي پيشبيني ميشود. گاهي نگراني سرمايهگذاران خارجي از جنگها و ناامنيهاي منطقهاي و شمول تحريمهاي اقتصادي، بازار سرمايهگذاري خارجي را در ايران كم رونق ميكند و زماني سوداي دستيابي به بازار نسبتاً بكر و دست نخوردة ايران سرمايهگذاران را به نفوذ در تجارت و اقتصاد ايران برميانگيزد. امروزه با وجود تصويب قانون داماتو در ماه مه ۱۹۹۵ توسط مجلس نمايندگان ايالات متحده مبني بر منع خريد نفت ايران توسط شركتهاي آمريكايي و مجازات شركتها و كشورهايي كه بيش از ۴۰ ميليون دلار در منابع انرژي ايران سرمايهگذاري نمايند و كاهش اين ميزان در اصلاحيه سال ۱۹۹۶ و تقليل آن به ۲۰ ميليون دلار، سرمايهگذاري خارجي در كشور همچنان جريان دارد. به دنبال اختلافاتي كه بواسطه اين قانون درگرفت رئيس جمهور آمريكا ضمن بحثهايي كه در جريان اجلاس گروه هشت در بيرمنگام صورت يافت موافقت كرد كه از اعمال تحريم عليه شركتهاي اروپايي كه برخلاف قانون تحريم عليه ايران و ليبي عمل ميكنند صرفنظر كند. با وجود اين وعده فشار سياسي مستقيم و غيرمستقيم آمريكا براي منع سرمايهگذاري كلان شركتهاي نفتي در ايران ادامه دارد و ايالات متحده هر جا اطلاع حاصل ميكند قرارداد مهمي در زمينة توليد انرژي با ايران منعقد ميشود دست به اقدام بازدارنده ميزند. وجود تحريمهاي آمريكا، سرمايهگذاري در ايران را غيرممكن نميسازد و فقط در مسير صحيح سرمايهگذاري و بهرهبرداري از منابع انرژي ايران مانع ايجاد ميكند و زيان اين ممانعت در جاي خود قابل ملاحظه است. در مقابل مراجع قانونگذاري و اجرايي كشور به منظور، دستيابي به يافتههاي پيشرفته و فنآوري و دانش فني روز كه در عرصههاي اقتصادي صنعتي وجود دارد بويژه فنآوري اكتشاف و استخراج نفت و گاز و داشتن توان رقابت با كشورهاي همسايه در اين عرصه از يك سو و تامين هزينههاي جاري و عمراني داخلي از سوي ديگر، اقدامات قابل توجهي در راه تسهيل و گسترش سرمايهگذاري خارجي به عمل آوردهاند. براي نمونه ميتوان به قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب تيرماه ۱۳۸۱ اشاره كرد. به موجب مادة ۸ اين قانون، سرمايهگذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق و حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايهگذاري داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار ميباشند. در مادة ۹ اين قانون نيز آمده: «سرمايهگذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيضآميز و در مقابل پرداخت غرامت مناسب به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايهگذاري بلافاصله (پس) از سلب مالكيت …» آئيننامه اجرايي قانوني تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي در جلسة مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ به تصويب رسيد كه در اين مصوبه نيز تسهيلاتي در جهت تسريع در انجام مراحل اداري و حمايت از سرمايهگذاري خارجي پيشبيني شده است. گفتني است كه دستيابي به منابع انرژي ايران و به طور كلي سرمايهگذاري در كشور براي سرمايهگذاران خارجي خود نوعي بهرهمندي و امتياز است فلذا همچنانكه اين سرمايهگذاران با توسل به شيوههاي گوناگون قراردادي ميزان ريسك خود را كاهش ميدهند، طرف ايراني قرارداد نيز بايد براي برقراري توازن و تعادل قراردادي در فرض اجرايي نشدن قرارداد تمهيداتي براي جلوگيري از تضرر خود پيشبيني نمايد. بنابراين سرمايهگذاري خارجي در ايران تحت تاثير فشارهاي سياسي آمريكا روند ويژهاي يافته است كه در اين روند قدرت بالاي چانهزني سرمايهگذار خارجي، ايجاد تسهيلات و حمايتهاي قانوني كامل براي طرف خارجي به روشني ديده ميشود. در اين ميانه لحاظ شروط ضمن قرارداد و پيشقراردادهايي براي حفظ حقوق طرف ايراني در صورت طفره رفتن طرف خارجي از اجراي كامل قرارداد بدون وجود خسارت قطعي و جبران خسارات وارده به طرف ايراني ضروري بنظر ميرسد.
۱) قانون ممنوعيت ثانوي، قانون تحريم عليه ايران و ليبي (۱۹۹۶) (ILSA) ۲) نفت و امنيت ملي ج.ا.ا قدير نصري، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي ۱۳۸۰، ص ۱۱۹.
نوشته شده
در دوشنبه, مرداد ۲م, ۱۳۸۵ در ۱۲:۱۷ ب.ظ و جا گرفته است در بخش عمومی.
شما می توانید پیگیری کنید برداشت های بیان شده درباره این نوشته، از راه RSS 2.0.
شما می توانید برداشت خود را بیان کنید, یا بازتاب نشان دهید درباره این نوشته، در تارنما یا تارنوشت خود.
