جنبههاي حقوقي انتقال گاز ايران به پاكستان و هندوستان
اجراي پروژة انتقال گاز طبيعي ايران به كشورهاي پاكستان و هندوستان مورد تاكيد و حمايت هر سه كشور است. حتي به عقيدة كارشناسان در صورت اجرايي شدن پروژه مزبور چين نيز مايل است قسمتي از نياز خود به منابع انرژي را از اين طريق برآورده سازد. صرفنظر از فرصتها و چالشهاي منطقهاي و جهاني ناشي از اجراي اين طرح عظيم و راهبردي از حيث مالكيت پروژه و جنبههاي حقوقي مترتب بر آن فروض ذيل پيشبيني ميشود: ۱. شركتهاي ايراني مالك خط لوله شوند و گاز را در مرز كشورهاي خريدار (يعني پاكستان و هند) تحويل دهند. ۲. كنسرسيومي از شركتهاي ايراني، هندي و پاكستاني و بينالمللي مالك و متصدي خط لوله باشند. ۳. هند و پاكستان گاز را در ايران بخرند و آنرا از طريق خط لوله كه در تملك شركتهاي بينالمللي است انتقال دهند. ۴. شركتهاي بينالمللي با لحاظ مقررات داخلي كشورها ضمن تامين هزينههاي پروژه با استفاده از توان شركتهاي داخلي اجرايي پروژه را به عهده ميگيرند. هر يك از فروض داراي مشكلات و محاسن ويژهاي است مثلاً در بندهاي اول تا سوم بواسطة تحميل ريسك مالي ممكن است ايران و حتي پاكستان نخواهند ريسك صرف هزينههاي چنين پروژهاي را بپذيرند. يا اينكه در بندهاي دوم و سوم و چهارم عزت و استقلال ملي كه مورد تاكيد رئيس جمهور كشورمان آقاي احمدينژاد و دولت وي است تامين نگردد. با اينحال انتخاب راه ميانهاي كه بتواند ضمن حفظ عزت و استقلال ملي، با لحاظ واقعيات حقوقي، اقتصادي اين پروژه را اجرايي سازد در موقعيت كنوني داراي ارزش راهبردي بالايي است. بيهوده نيست كه بسياري از آگاهان مسائل استراتژيك، اجراي اين پروژه را به منزله «شكست تحريمهاي آمريكا عليه ايران» (قانون داماتو) دانسته و برخي اين خط لوله را «خط لوله صلح» نام نهادهاند. زيرا نياز مشترك كشورهايي كه با يكديگر مخاصماتي داشتهاند (هند و پاكستان) به جايي رسيده است كه با زيرپا نهادن تحريم آمريكا عليه ايران حاضر به همكاري در خريد ترانزيتي گاز ايران شدهاند. اتخاذ شيوة حقوقي مناسب براي اجرايي شدن پروژة مزبور ميتواند ضمن تحقق چشماندازهاي پيش گفته موج ارزآوري و پيشرفت اقتصادي چشمگيري براي كشورمان شود.